پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
سيدعلي پورطباطبايي:
رسانه‌ها ،مملواز اخبار بازداشت شهرداران و اعضاي شوراهاي شهر و روستا و ورود دستگاه‌هاي نظارتي به عملكرد آنهاست. اين در حالي است كه ابزارهاي قانوني نظارت بر عملكرد شهرداري‌ها مانند شفافيت يا طرح‌هاي تحقيق و تفحص به جايي نمي‌رسد و رسانه‌ها نيز آزادي عمل و اطلاعات كافي براي ورود به عملكرد شهرداري‌ها را ندارند. آیا وقت آن نرسیده که از ظرفیت رکن چهارم دموکراسی یا رسانه ها، برای نظارت حداکثری بر عملکرد مدیران شهری استفاده شود؟چرا باید رسانه ها بجایپرسشگری تبدیل به تریبون روابط عمومی دستگاه های اجرایی و شهرداری ها بشوند؟
کد خبر: ۳۹۷۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۶

طرح شکایت هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور:
بر اساس این شکوائیه‌ که روز ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به ثبت و نسخه‌ای از آن به دست خبرنگاران رسیده، هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور ، سه وکیل دادگستری استان فارس، به عنوان شاکی از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که نام آن‌ها به عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانه‌ها منتشر شده، شکایت کرده‌اند. با توجه به استقرار این ۱۶ نفر در تهران، شکوائیه که در شیراز به ثبت رسیده، برای دادستان تهران ارسال خواهد شد.شاکیان با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب کیفری این ۱۶ عضو شورایعالی فضای مجازی به دلیل «ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در استیفاء از این حق قانونی» شدند.
کد خبر: ۳۹۷۰۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۸

عباس رضایی ثمرین پژوهشگر فضای مجازی:
در روزهای اخیر، رئیس جمهور از ضرورت تدوین یک قانون مدون برای حکمرانی فضای مجازی خبر داد و اشاره کرد که بناست وزیر ارتباطات با شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در این باره به بحث و گفتگو بپردازند تا بر اساس داده ها بستر برای راحتی مردم در مسائل فرهنگی، تجارت و علمی فراهم شود.حکمرانی در فضای مجازی، قدم گذاشتن در خط مرز باریک میان آزادی و امنیت است. مهمترین چالش در همین نقطه است؛ از یک سو، حفظ امنیت ملی و حریم خصوصی شهروندان ضروری است و از سوی دیگر، نمی‌توان آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را فدای تثبیت حکمرانی در فضای مجازی کرد. علاوه بر این، سرعت تحولات فناورانه باعث شده قوانین و مقررات اغلب از این پیشرفت‌ها عقب بمانند.اگر منظور از مدیریت فضای مجازی، کنترل کامل و تسلط دولت بر همه شئون و ابعاد زیست مجازی شهروندان باشد، اول باید درباره مطلوبیت چنین رویکردی بحث کنیم. ریشه بدگمانی جدی مردم نسبت به هر نوع مقررات‌گذاری در زمینه فضای مجازی، همین نوع سوءتفاهمات است. متاسفانه در کشور کارنامه خوبی در این زمینه نداریم. به بهانه صیانت از فضای مجازی و شهروندان، محدودیت‌هایی در دسترسی به پرکاربرترین پلتفرم‌های اینترنتی وضع کرده‌ایم که عملا منجر به رواج فیلترشکن‌ها شده و به نوبه خود امنیت کاربران را به خطر انداخته است. این یعنی سیاستگذاری ما دقیقا خلاف هدف‌گذاری اولیه عمل کرده است . وقتی صحبت از سیاستگذاری به میان می‌آید، اقناع یک متغیر کلیدی است. در حکمرانی فضای مجازی، این مهم است که مردم باور کنند، هدف سیاستگذار مقابله با کژکارکردهای فضای مجازی است، نه کنترل شهروندان یا مداخله در حریم خصوصی آنها.
کد خبر: ۳۹۶۰۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۹

ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌­شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴

قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس:
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون «شفافیت قوای سه گانه» موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵

کدام رویه و قانون به فسادهای مدیریتی و کلان در شهرداری ورود می کند؟
فساد در شهرداری تهران به فساد در دوره‌های گوناگون شهرداری تهران مربوط شده و تنها مربوط به یک دوره حاص نظیر قالیباف و املاک نجومی و پروزه یاس و غیره نمی شود. موضوعی که از دوره کرباسچی طرح مسئله شده و سال هاست که ادامه دارد. فساد در این سازمان به‌گونه‌ای است که در سال ۱۳۹۹، معاون وقت شهردار تاکید نمود که ضرورت دارد بودجه‌ای نیز برای رو کردن فساد در شهرداری تهران اختصاص یابد. عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که: «فساد آزار دهنده‌ترین و مشمئز کننده‌ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران، شهروندان را آزار می‌دهد». فساد در شهرداری تهران همچنین از علل ایجاد کمیتهٔ شفافیت شورای شهر بوده‌ است. لازم به توضیح است که راهکارهای ارایه شده برای مقابله با فساددر شهرداری ، عموما راهکارهای اداری و ساختاری و تشکیلاتی بوده که منجر به کاهش فساد در سطوح خرد و ممانعت از سلیقه محوری کارکنان و گلوگاه سازی می شود و فسادهای کلان شهرداری بدلیل لابی محور بودن و تصمیم گیری های خاص در سطوح مدیریتی کلان، پنهان مانده و تنها با تغییر دوره ای مدیران با گرایشات سیاسی مختلف، رو می شوند. افشاگری هایی که عموما رویکرد جنجالی داشته و به راحتی هم فراموش می گردند و اراده ای هم برای پیگیری حقوقی آنها وجود ندارد. موضوعی که ضرورت دارد دادستانی و شخص رئیس قوه قضائیه ،همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس حداقل درباره شهرداری های کلانشهرها، از خود حساسیت نشان دهند.
کد خبر: ۳۹۴۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

اسماعیلی وزیر ارشاد:
یکی از کم هزینه ترین روش های ایجاد کارامدی در سازمان های دولتی ،به تحرک واداشتن مدیران دولتی،کاهش فساد، افزایش حساسیت ها به ارایه عملکرد و غیره ، توجه هم زمان به سه بحث شفاف سازی، مطالبه گری و افشاگری توسط رسانه هاست. البته که اجرای این مهم نیازمند وجود زیر ساخت های خاص نظیر سامانه های شفافیت ، تقویت ارتباط موثر رسانه ها با نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی کشور می باشد. اخیرا اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشته است که با اتصال دستگاه و سازمان های قوه مجریه و مقننه، سایر موسسات مشمول این قانون هم باید به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای پاسخگویی به مردم متصل شوند. همچنین ️مهدی پور معاون وزیر و دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته است که دستگاه ها به رعایت مقررات مواد قانون و همچنین فرآیند پیگیری افزایش تعداد موسسات مشمول برای ارایه اطلاعات به مردم در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ملزم هستند.
کد خبر: ۳۹۴۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

در شهرداری و مترو قم چه می گذرد جناب سازمان بازرسی؟
در حالی که شهرداری قم شعار شفافیت سر داده و به سامانه دسترسی و انتشار اطلاعات پیوسته است، از انتشار قرارداد مترو امتناع کرده و مطرح بودن پرونده در بازرسی را بهانه کرده است.خبرنگار رسانه براساس قانون دسترسی به اطلاعات، خواستار انتشار موارد زیر شده بود: ۱. ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ‬‫ﺍﻭﻟﯿﻪ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎ ،۲. ‫ﻣﺘﻤﻢ‬‫ﻫﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎ‬ ،۳. ‫ﺍﺳﺎﻣﯽ ‬‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ‬ ،۴. ‫ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬‫ﻗﻢ‬ ‫‪TBM‬‬ . این درخواست در تاریخ ۲۴ دی ماه ارائه شده و مطابق قانون، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف ۱۰ روز پاسخ اولیه را ارائه کنند اما بر خلاف موارد ذکر شده در قانون، شهرداری قم در تاریخ ۲۴ بهمن اقدام به ارسال پاسخ منفی کرده است.افکار عمومی از سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص استمداد طلبی می کند.
کد خبر: ۳۹۳۹۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

عیسی بزرگ زاده ، سخنگوی صنعت آب کشور:
عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور بیان داشت که پنج ابرپروژه انتقال آب دریا در دولت سیزدهم در حال اجرا است.یکی از این طرح‌ها، انتقال آب از خلیج‌فارس بوده که از استان‌های کرمان، یزد و در بخشی از مسیر از استان هرمزگان نیز عبور می‌کند و اکنون در مرحله بهره‌برداری است. چهار طرح دیگر انتقال آب دریا نیز در دولت سیزدهم در حال اجرا بوده و شامل انتقال آب به اصفهان از منطقه سیریک، کریدور شرقی به‌منظور انتقال آب از چابهار به سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، خط انتقال آب به هرمزگان، کرمان و یزد و همچنین خط انتقال آب به استان فارس است. و .... . ضمن تشکر از زحمات مدیران مرتبط با این طرح های زیربنایی کشور، انتظار می رفت که آقای عیسی بزرگ زاده درباره مجریان این طرح های پنج گانه، هزینه اجرای آنها و سرفصل های تامین هزینه نیز توضیح می دادند.
کد خبر: ۳۹۲۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

سروری شورای عالی استان ها و تاکید بر ارتقا شفافیت در شهرداری ها:
یکی از ایرادات کاملا بجای وارد بر شهرداری ها خصوصا شهرداری تهران، عدم اعلام رسمی و اطلاع رسانی کافی درخصوص مصوبات است( خصوصا تصمیم گیری درباره طرح های عمرانی و ضرورت های مرتبط با اولویت یابی فعالیت های هزینه بر). آسیبی که بارها توسط پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در تازه ترین مورد به ساخت پل طبیعت دو، پرداخته است. از طرف دیگر ملاحظه می شود که برخی از مدیران ( بخوانید بچه زرنگ های کج خیال) اقدام به زدن مهر محرمانه بر روی بعضی مصوبات می کنند. غافل از اینکه مصوبات موجد حق و تکلیف عمومی از لحاظ قانونی، قابلیت زدن مهر محرمانه داشته و فعل مدیر مبادرت کننده به اینکار بدلیل تقصیر و ترک فعل و اهمال، قابلیت پیگیری کیفری دارد. در همین رابطه پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها بیان داشته است که با توجه به این که بخش زیادی از بودجه شهرداری تهران از عوارض پرداختی شهروندان تامین می‌شود، قطعا مدیریت شهری باید در همه مسائل مالی خود با مردم شفاف باشد.
کد خبر: ۳۹۲۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

حکم ارزشمند دیوان عدالت اداری:
سال گذشته سازمات اداری و استخدامی کشور، بخشنامه محرمانه‌ای تدوین کرد که بر اساس آن ۶۳۸۲ نفر از نیرو‌های مراکز خاص، جذب آموزش و پرورش شوند. این بخشنامه مورد شکایت یک شهروند قرار گرفت و دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آن را در دستور کار قرار داد و نهایتاً با این استدلال که این بخشنامه باعث محرومیت بقیه شهروندان ایرانی می‌شود، طی یک رای درخشان حقوقی، آن را ابطال کرد.
کد خبر: ۳۹۱۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

برنامه هایی برای اجرا نشدن؛
اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

ما را به خیر تو امید نیست!
انتشار نامه ی هیات دولت در خصوص افزایش بهای خوراک و سوخت پتروشیمی ها با تاخیری پنجاه روزه بود. انتشار نامه ی مذکور از دو منظر مایه تعجب و شگفتی است. اول آن که مطابق ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1384، موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون( منهای اطلاعات طبقه بندی شده یعنی اسرار دولتی )را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند و در ماده ( 8) این قانون حداکثر زمان را ده روز اعلام داشته است. لذا بی توجهی به این قانون از سوی دولتمردان و نیز ناظران بر اجرای قانون جای سوال است. به علاوه چون اطلاعات مندرج در مصوبه دولت بر قیمت سهام اثر گذار بوده و از این منظر برای سهامدار واجد اهمیت حیاتی است، عدم انتشار آن می تواند رانت بزرگی را نصیب مطلعین و زیان هنگفتی را متوجه سهامداران نامطلع سازد
کد خبر: ۳۹۰۲۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران موافقت کردند.
کد خبر: ۳۸۹۸۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۷

مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات:
از سال ۹۶ سامانه‌ای به راه افتاد تا مردم درخواست‌هایشان را برای دریافت اطلاعات از هر دستگاهی حداکثر تا ۱۰ روز دریافت کنند. آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد از ۲ هزار و ۶۴۵ دستگاه و نهادی که باید به سامانه متصل شوند، تاکنون ۵۵۲ دستگاه -۲۱ درصد دستگاه‌ها- هنوز اتصال پیدا نکرده‌اند.مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید که خودروساز‌ها بر اساس قانون باید به این سامانه متصل شوند تا به درخواست مردم برای دریافت اطلاعات پاسخ بدهند، اما از قانون پیروی نمی‌کنند.
کد خبر: ۳۸۸۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۴

مافیای فروش وی پی ان؛
درآمدهای غیر رسمی در یک کشور دو منشا نسبتا مشخص دارند، قاچاق چیان و دور زن های قانون و دوم مگوها. در خصوص فیلترشکن ،کاملا مشخص است که منشا کجاست؟ سوال اینجاست که آیا به پیامدهای پا گذاشتن روی سیم اینترنت و درآمدهای کسب شده از این راه فکر کرده ایم؟ سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۸۷۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۲

آقای رئیسی توجه بفرمایید؛
رئیسی در نشست با فعالان اقتصاد دیجیتال بیان داشت که بعضی از همسایگان ما به اندازه درآمد ما در حوزه نفت، از کار در حوزه دیجیتال درآمد دارند. اگر ما در عرصه دیجیتال حرکت قابل قبولی ارائه نکنیم دچار عقب ماندگی خواهیم شد و قابل جبران نخواهد بود. باید به این صحبت رئیس جمهور اضافه کرد که اقتصاد دیجیتال، صرفا اقتصاد برپایه فناوری نیست. ضرورت آینده است و بستر‌های اصلی مدیریت یکپارچه در آینده. اقتصاد دیجیتال، میدان رقابت فناوری و علم است و پوسته بیرونی آن در حوزه اقتصاد خود را نشان می‌دهد. اقتصاد دیجیتال، میدانی برای به رخ کشیدن توانمندی‌های امنیتی، نظامی و دفاعی در جنگ‌های ترکیبی آینده است. در کل و در یک کلام، اقتصاد دجیتال، یک ضرورت نیست، یک الزام است. لطفا دستور دهید، بعضی‌ها پا را از روی سیم اینترنت بردارند و برخی دیگر، حلقه صیانت را به نیاتی خاص به اندازه کل زندگی خصوصی و عمومی شهروندان بزرگ نکنند. مصادیق خیانت در گام دوم انقلاب، متفاوت از مصادیق ان در گام اول است. هوشیار نباشیم و نظارت نکنیم و هدایت ننماییم، برخی از خادمین گذشته، ممکن است تبدیل به خائنین آینده شوند. سربسته عرض شد جناب رئیس جمهور.
کد خبر: ۳۸۷۸۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۹

تاریخ درباره نیت موافقان طرح صیانت حرف‌ها خواهد داشت:
جلال رشیدی کوچی درباره وضعیت فیلترینگ در کشور گفت: روش‌های زیادی برای مقابله با نفوذ دشمن وجود دارد، ولی این شیوه فیلترینگ دردی را دوا نمی‌کند. با قاطعیت این را می‌گویم که با این روش همه مردم را مجبور به خرید و استفاده فیلترشکن کرده‌ایم و یک بازار و گردش مالی سنگینی را در حوزه خلاف خرید و فروش فیلترشکن به راه انداخته‌ایم. این روش‌ها مناسب نیستند و باید چاره دیگری اندیشید.
کد خبر: ۳۸۷۸۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

برای رفع ایرادات شورای نگهبان؛
طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، به دلیل اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
کد خبر: ۳۸۷۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین